نسبت به قضايايى كه محمول آنها « موجود » است ، تخصيص خورده است . بنابراين ، قضيهء « انسان موجود است » ، گرچه بر « ثبوت وجود براى انسان » دلالت داشته و بيانگر « ثبوت شىء لشىء » مىباشد ، امّا قاعدهء فرعيت در آن جارى نمىشود ، زيرا اين‌گونه از قضايا كه « ثبوت وجود براى ماهيت » را حكايت مىكنند ، از قاعدهء فرعيت استثناء شده‌اند . نقد : قاعدهء فرعيت ، يك قاعدهء عقلى است ، و چنان‌كه در جاى خود بيان شده ، قاعدهء عقلى پس از آن‌كه برهان بر كليت آن اقامه شد ، قابل تخصيص نخواهد بود و تخصيص زدن آن به منزلهء دست برداشتن از آن مىباشد . « 1 » پاسخ دوم و نقد آن پاسخ دوم از آن محقق دوانى است ، او مىگويد : مضمون قاعدهء فرعيت اين نيست كه « ثبوت يك شىء براى شىء ديگر فرع بر ثبوت شىء دوم است » تا لازم باشد معروض ، پيش از ثبوت عارض ، ثبوت و تحقق داشته باشد و آن‌گاه اين اشكال مطرح شود كه چنين چيزى در مورد عروض وجود بر ماهيت مستلزم تقدّم شىء بر خود و يا تسلسل مىباشد . بلكه مضمون قاعدهء فرعيت اين است كه « ثبوت يك شىء براى شىء ديگر مستلزم ثبوت شىء دوم است » . يعنى بايد معروض هنگام عروض عارض - و نه لزوما پيش از آن - موجود بوده و تحقق داشته باشد ، خواه

--> ( 1 ) . تخصيص در حكم عقلى ، كاشف از بطلان آن حكم است ، زيرا حكم عقلى براى خود عقل كه عهده‌دار برهان است ، مشخص و محمول هم از عوارض ذاتى آن موضوع بوده و قابل انفكاك نمىباشد . اگر در موردى ملاحظه شد كه موضوع قضيه تحقق دارد ولى محمول بر آن مترتب نيست روشن مىشود كه اين محمول از عوارض ذاتى آن موضوع نمىباشد بلكه عرض غريب و بيگانه آن خواهد بود . عوارضى كه غريب‌اند در مقدمات برهان واقع نمىشوند . برهان فقط در جايى است كه محمول ، عرض ذاتى موضوع باشد ، البته ذاتى باب برهان كه اعم از ذاتى باب ايساغوجى است ، خواه مقوّم و جنس و فصل باشد خواه عرض لازم . در هر صورت ، اگر محمول ، ذاتى موضوع باشد تخصيص‌پذير نيست . اگر جايى استثناء شد معلوم مىشود كه ذاتى او نيست و اگر ذاتى نبود ، برهان‌پذير نيست و عرض غريب است ، و عرض غريب را در براهين راهى نيست . درحالىكه قاعدهء فرعيت ، يك قاعدهء عقلى و مبرهن است و تخصيص و استثناء در آن نشانهء بطلان اصل قاعده مىباشد . ( شرح حكمت متعاليه ، بخش دوم از جلد ششم ، ص 56 و 57 ) .